Libya

تقرير عن الوضع

أبرز الأحداث

  • استراتيجية الحلول الدائمة للنازحين: خطوة ضرورية نحو التعافي على المدى الطويل
  • نفاد مخزون اللقاحات الأساسية في ليبيا يعرض الأطفال لخطر الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها / تحديث كوفيد-19
  • تحديث الجولة 41 من مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة
  • تحديث الوصول الإنساني
  • قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية: حالة مشروع النهر الصناعي
صورة جماعية في ختام تدريب جمع بيانات تقييم الاحتياجات متعددة القطاعات لمجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين من وزارة الشؤون الاجتماعية، طرابلس. (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية/أحمد ريح)
صورة جماعية في ختام تدريب جمع بيانات تقييم الاحتياجات متعددة القطاعات لمجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين من وزارة الشؤون الاجتماعية، طرابلس. (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية/أحمد ريح)

URL:

تم التنزيل:

Libya

تقرير عن الوضع

الأرقام الرئيسية

0.8M
بحاجة للمساعدة
211,000
مستهدفون
160,000
نازح في ليبيا
650,000
مهاجر ولاجئ في ليبيا
194,000
تم الوصول إليهم

URL:

تم التنزيل:

Libya

تقرير عن الوضع

التمويل

$113.8M
الاحتياج
$90M
المبلغ المتلقى
79%
نسبة التمويل
FTS

URL:

تم التنزيل:

للأتصال بنا

إدمور توندلانا

الموظف القائم بالأعمال

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

البريد الإلكتروني للمكتب

Libya

تقرير عن الوضع
خاصية
مخيم الفلاح 1 لنازحي تاورغاء في طرابلس؛ تم إخلاء المخيم في مايو/أيار 2022 (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية/أحمد ريح)

استراتيجية الحلول الدائمة للنازحين: خطوة ضرورية نحو التعافي على المدى الطويل

أدى النزاع المسلح على مدى عقد من الزمن في ليبيا إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص من ديارهم، وفي ظل عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن، فضلاً عن الافتقار إلى سيادة القانون، لا يزال العديد من النازحين غير قادرين على العودة إلى أماكنهم ومجتمعاتهم الأصلية. وعلى الرغم من تحسن الوضع الأمني بشكل كبير منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وما أعقبه من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مارس/آذار 2021، الأمر الذي خلق ظروفًا مواتية لعودة السكان النازحين، لا يزال هناك ما يقدر بنحو 160,000 شخص نازحاً في ليبيا وفقاً لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة. ومنذ بدأ المصفوفة في رصد تحركات السكان في عام 2016، عاد ما مجموعه 673,554 فردًا إلى مناطقهم الأصلية، حيث أفاد 98 في المائة من المخبرين الرئيسيين بأنهم عادوا بسبب تحسن الوضع الأمني.

بيد أن وتيرة عودة السكان آخذة في التباطؤ، حيث يواجه هؤلاء الذين ما زالوا نازحين المزيد من العوائق المنهجية التي تحول دون عودتهم، مثل تضرر المنازل بسبب النزاع المسلح وافتقارهم إلى إمكانية الحصول على الخدمات العامة عند العودة، فضلاً عن الأمن الشخصي والتماسك الاجتماعي. ويواجه النازحون لفترة طويلة حالة من عدم اليقين، مع استمرار أخطار الحماية الحرجة، بما في ذلك زيادة عدد عمليات الإخلاء القسري. ففي 2 مايو/أيار 2022، على سبيل المثال، تم إخطار القاطنين في مخيّمَين للنازحين في طرابلس، الفلاح 1 والفلاح 2، اللذان كانا يضمان 506 عائلات، بضرورة المغادرة في اليوم التالي. وفي 30 مايو/أيار، صدرت أوامر بإخلاء مخيم الدعوة السلامية للنازحين في مدينة طرابلس، الذي يستضيف 113 أسرة من تاورغاء، دون توفير حل بديل يعالج حالة النزوح التي طال أمدها على مدى عقد من الزمن. وأبرزت هذه الحوادث مجدداً الحاجة إلى إيجاد حل دائم للنازحين داخلياً.

ينص إطار الحلول الدائمة للنازحين داخلياً الذي وضعته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (Inter-Agency Standing Committee) على أن "الحل الدائم يتحقق عندما لا يعود للنازحين داخلياً أي احتياجات محددة من المساعدة والحماية ترتبط بنزوحهم ويمكنهم التمتع بحقوقهم الإنسانية دون تمييز بسبب نزوحهم." وبناء على ذلك، فإن تأمين حل دائم حقيقي هو عملية طويلة الأجل للتقليل التدريجي من هذه الاحتياجات التي تتطلب تدخلات من مختلف الأطياف الإنسانية والإنمائية والمتعلقة ببناء السلام.

إدراكًا للحاجة إلى إطار وطني لتعزيز الحلول الدائمة للنازحين داخلياً بناءً على المعايير الدولية ومعايير الحماية، طلبت السلطات الليبية في أواخر عام 2021 دعم وكالة التنمية والتعاون السويسرية (Swiss Development and Cooperation Agency) فيما يتعلق بوضع استراتيجية حلول دائمة وطنية. ثم أعارت وكالة التنمية والتعاون السويسرية مستشاراً للحلول الدائمة إلى مكتب المنسق المقيم في ليبيا لقيادة هذه المبادرة، بالتعاون الوثيق مع وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان. وسوف تشمل استراتيجية الحلول الدائمة الوطنية كلا من النازحين والعائدين الذين لم يتوصلوا بعد إلى حل دائم، مع إيلاء الاهتمام لتأثيرات النزوح على المجتمعات المضيفة والمجتمعات الأخرى المتأثرة بالأزمات. ولا تنظر الاستراتيجية إلى العودة الآمنة والطوعية للنازحين داخلياً إلى أماكنهم الأصلية فحسب كحل، بل تنظر أيضاً إلى الاندماج في مجتمعات جديدة من خلال الإدماج المحلي أو إعادة التوطين في مناطق أخرى في البلد. وهي تستند إلى عدد من المبادئ الرئيسية، بما في ذلك مشاركة النازحين داخلياً وغيرهم من المجتمعات المحلية المتأثرة، ونهج قائم على الحقوق والاحتياجات، ومركزية الحماية، ونهج قائم على أساس المناطق مراعٍ السياق مع مراعاة خصوصيات كل حالة من حالات النازحين داخلياً. ونظرًا لأن المسؤولية الرئيسية عن تهيئة الظروف وتوفير الوسائل التي تسمح للنازحين داخلياً بتحقيق حل دائم تقع على عاتق السلطات الوطنية، فإنه من المنتظر أن تخصص الحكومة الليبية الموارد اللازمة.

سيتم دعم تنفيذ استراتيجية الحلول الدائمة الوطنية من قبل المجتمع الدولي بما يتماشى مع إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework) للفترة 2023-2025 التي تم الاتفاق عليه مؤخراً بين الأمم المتحدة والحكومة الليبية. ويدمج إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة النتائج الجماعية بشأن الحلول الدائمة للنازحين التي ستوجّه عمل الأمم المتحدة وشركائها فيما يتعلق بدعم تنفيذ استراتيجية الحلول الدائمة. والهدف العام، كما ورد في النتائج الجماعية لإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة حول حلول دائمة للنازحين داخلياً، هو تيسير التوصل إلى حلول دائمة لنسبة 80 في المائة من النازحين داخلياً والعائدين بحلول عام 2025، مع المراعاة التامة لحالة المجتمعات المحلية التي تستضيفهم أو تستقبلهم.

وقد تم الانتهاء من إعداد استراتيجية الحلول الدائمة الوطنية في يوليو/تموز 2022، ومن المرتقب أن يتم اعتمادها رسمياً من قبل الحكومة الليبية قريباً. وسيمتد تنفيذ الاستراتيجية بعد اعتمادها حتى عام 2025، تمشياً مع الإطار الزمني لإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

URL:

تم التنزيل:

Libya

تقرير عن الوضع
تحليل
أحمد البالغ من العمر ثمانية أشهر يتلقى التطعيم في مركز للرعاية الصحية الأولية تدعمه منظمة الصحة العالمية في سبها (منظمة الصحة العالمية)

نفاذ مخزون اللقاحات الأساسية في ليبيا يعرض الأطفال لخطر الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها

يستمر نظام الرعاية الصحية في ليبيا في التعافي ببطء عقب سنوات من الصراع وتراجع جائحة كوفيد-19. مع ذلك وعلى الرغم من كونها دولة غنية بالموارد، لا تزال البلاد تواجه العديد من التحديات عندما يتعلق الأمر بتوفير الرعاية الصحية الملائمة لشعبها. لا تزال ليبيا تواجه نفادًا متكررًا من لقاحات التحصين الروتينية والأدوية الأساسية الحيوية، حيث تتأخر تدبيرات التوريد بسبب إجراءات الموافقة الحكومية الطويلة. وفي ظل التحديات السياسية الحالية في ليبيا، يتعرض نظام الرعاية الصحية لمزيد من التوتر بسبب عدم التماسك بين الهياكل الحكومية المتنافسة، مما يؤثر على توريد وتوزيع الأدوية واللقاحات الأساسية ويعوّق تنفيذ مبادرات فعالة في مجال الصحة العامة.

وفقًا لليونيسف، تواجه مراكز التطعيم في جميع أنحاء ليبيا نقصًا في مخزون اللقاحات الروتينية الأساسية للأطفال، بما في ذلك الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)، وكذلك التهاب الكبد الوبائي ب (HepB)، وفيروس الروتا، واللقاحات السداسية والخماسية التكافؤ، مما يعرض حياة وصحة أكثر من ربع مليون طفل دون سن الواحدة لخطر الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. تعمل اليونيسف بشكل وثيق مع السلطات الصحية الليبية لتحديث نظام سلسلة التبريد في البلاد، لضمان تخزين اللقاحات بشكل سليم في درجة الحرارة المناسبة في مراكز التطعيم. وتشمل هذه التحديثات أيضا تركيب مولدات للطاقة وتدريب أكثر من 4,000 من العاملين في مجال الصحة في مراكز التطعيم. وبالإضافة إلى ذلك، تبرعت اليونيسيف بـ 500,000 جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى للمساعدة في معالجة نقص مخزون هذا اللقاح الحيوي.

وهناك أيضا نقص مزمن في الأدوية والمعدات واللوازم، حيث تقدم مرافق الصحة العامة حزمة قياسية من خدمات الرعاية الصحية الأساسية. ويقدر قطاع الصحة أن 80 في المائة من مراكز الرعاية الصحية الأولية تفتقر إلى الأدوية الأساسية. كما أن الأدوية التي يتم توفيرها من خلال مراكز متخصصة، مثل أدوية السل والكلى والسرطان وفيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك الأدوية النفسية وتنظيم الأسرة، محدودة أو غير متوفرة في مرافق الصحة العامة. يعمل قطاع الصحة مع مرافق الصحة العامة الوطنية في ليبيا على تعزيز نظام الرعاية الصحية بتحسين آليات إدارة المشتريات وسلسلة التوريد. إلى جانب ذلك، هناك حاجة إلى استمرار الاستثمار في البنية التحتية للصحة العامة والقوى العاملة لضمان إمكانية تقديم الخدمات الصحية الأساسية بشكل فعال.

تحديث كوفيد-19

في منتصف أبريل/نيسان 2022، تم خفض تصنيف الانتقال المجتمعي لكوفيد-19 في ليبيا من CT3 إلى CT2 (حدوث معتدل) وبحلول منتصف مايو/أيار، تم خفض التصنيف إلى CT1 (حدوث منخفض). شهد شهر مايو/أيار انخفاضًا ملحوظًا في حالات الإصابة بكوفيد-19 في ليبيا، بينما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات. وأظهر العدد الإجمالي للحالات الجديدة المبلّغ عنها في مايو/أيار انخفاضاً بنسبة 75 في المائة (87 حالة) عن أبريل/نيسان؛ غير أنه بحلول يونيو/حزيران، لوحظ حدوث زيادة طفيفة في حالات الإصابة وانخفاض في معدل الفحوص المختبرية. اعتبارًا من 30 يونيو/حزيران، أبلغ المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن وجود 502,189 حالة إصابة تراكمية بكوفيد-19، بما في ذلك 6,430 حالة وفاة و 64 حالة نشطة. وفيما يتعلق بالتطعيمات، تلقى ما مجموعه 2.27 مليون شخص جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19، وتلقى 1.2 مليون شخص جرعتين، وتلقى 139,514 شخصاً جرعة معززة. وبالإضافة إلى ذلك، واصل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، حملة التطعيم التي تستهدف المهاجرين واللاجئين، بمن فيهم الموجودون في مراكز الاحتجاز، حيث تلقى ما مجموعه 12,765 شخصاً جرعة واحدة على الأقل، وتلقى 3,292 شخصاً جرعتين، وتلقى 640 شخصاً ثلاث جرعات بحلول 25 يونيو/حزيران. في 18 مايو/أيار، سلمت منظمة الصحة العالمية كاشف تسلسل جينوم كوفيد-19 مع البادئات والأدوات اللازمة لتشغيله إلى المختبر المرجعي للصحة العامة التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، مما سيعزز قدرة البلاد على اكتشاف المتحورات الجديدة وتتبع انتشار الفيروس واتخاذ التدابير المناسبة للحد من انتشاره.

كما أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بجدري القردة في ليبيا.

URL:

تم التنزيل:

Libya

تقرير عن الوضع
تحليل

تحديث الجولة 41 من مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة

أظهر أحدث تقرير عن النازحين والعائدين لمصفوفة تتبع النزوح (الجولة 41)، الذي غطى جمع البيانات من فبراير/شباط إلى أبريل/نيسان 2022، انخفاضًا في عدد النازحين داخليًا إلى 159,996 من 168,011 نازحاً في نهاية يناير/كانون الثاني 2022. وعلى الرغم من أن عدد النازحين داخلياً آخذ في التناقص، فقد تباطأ هذا الاتجاه. ويواجه هؤلاء النازحون مخاطر النزوح المطول، مع التحديات التي تفرضها المنازل والبنية التحتية المتضررة في أماكنهم الأصلية ونقص الخدمات العامة عند العودة مثل الوصول إلى خدمات صحية وتعليمية جيدة، وكذلك استمرار انعدام الأمن أو مخاطر الحماية التي تواجهها العديد من المجتمعات بسبب الافتقار إلى التماسك الاجتماعي (على غرار التي تؤثر على النازحين الذين نزحوا من مرزق). منذ عام 2016، عندما بدأ تتبع تحركات السكان، عاد ما مجموعه 680,772 نازحًا (136,155 أسرة) إلى أماكنهم الأصلية، بسبب التحسن في الوضع الأمني.

على الرغم من أن عدد النازحين داخليًا يتناقص بشكل مطرد، إلا أن عدد السكان المهاجرين زاد أكثر مقارنة بالسابق، مما يشير إلى العودة إلى ديناميكيات الهجرة قبل جائحة كوفيد-19، حيث تم رفع معظم قيود التنقل المرتبطة بالجائحة، وفقًا للجولة 41 من تقرير المهاجرين لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة. ويواجه المهاجرون في ليبيا العديد من التحديات بما في ذلك عوائق كبيرة في الوصول إلى الخدمات الصحية حيث أفاد ما يصل إلى 78 في المائة من المهاجرين الذين تمت مقابلتهم بأنهم إما لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية أو لديهم وصول محدود إليها. بالإضافة إلى ذلك، أفاد واحد من كل خمسة مهاجرين أنهم يواجهون تحديات في الحصول على مياه الشرب النظيفة والكافية، حيث ذكر 19 في المائة من المهاجرين الذين تمت مقابلتهم أنهم لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة بشكل كافٍ.

URL:

تم التنزيل:

Libya

تقرير عن الوضع
صور

الجدول الزمني للنزوح والعودة (المنظمة الدولية للهجرة/مصفوفة تتبع النزوح - الجولة 41 من تقرير النازحين والعائدين)

الجدول الزمني للنزوح والعودة (المنظمة الدولية للهجرة/مصفوفة تتبع النزوح - الجولة 41 من تقرير النازحين والعائدين)

URL:

تم التنزيل:

Libya

تقرير عن الوضع
الوصول

تحديث الوصول الإنساني

وعلى الرغم من ملاحظة بعض التطورات الإيجابية فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الوصول في بداية العام، فقد واجهت العمليات الإنسانية قيودا تشغيلية بسبب طول مدة عملية الحصول على تأشيرات للموظفين الدوليين، والتي كثيرا ما تصدر لفترات محدودة في كل مرة. ومع ذلك، بحلول يونيو/حزيران، شهد عدد العوائق البيروقراطية والإدارية انخفاضًا حيث اكتسبت عملية الموافقة على التأشيرة للموظفين الدوليين الذين يعملون مع المنظمات غير الحكومية الدولية زخمًا. وعلى الرغم من التحسينات الملحوظة، أعربت المنظمات غير الحكومية الدولية عن قلقها إزاء عمليات تجديد التأشيرات، والتي تعتبر غير واضحة وطويلة، وتعوّق التخطيط المناسب الذي يستلزم التنبؤ بتواجد الموظفين على الأرض.

ولا تزال القيود المفروضة على المعاملات المالية، مثل عمليات السحب والتحويلات النقدية، تؤثر على العمليات بالنسبة لمعظم المنظمات الإنسانية. غالبًا ما يؤثر عدم القدرة على الوصول إلى النقد على تقديم الخدمات ومستوى قبول العاملين في المجال الإنساني في البلاد. ولا تزال المحادثات جارية مع مصرف ليبيا المركزي لإيجاد حلول مشتركة.

وقد أثرت الزيادة الأخيرة في العمليات العسكرية والنزاع المسلح على العمليات، نظرا لأن تحركات الموظفين محدودة بسبب الحالة الأمنية. وبالإضافة إلى ذلك، أثر تعليق الرحلات الجوية لخدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية (UNHAS) بسبب نقص التمويل على إمكانية وصول الشركاء في المجال الإنساني إلى بنغازي وسبها والكفرة. وتأثرت أيضا آخر الرحلات الجوية التي قامت بها خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية في يونيو/حزيران بسبب تغيير في نقطة الاتصال في الجيش الوطني الليبي لإصدار تصاريح الهبوط، مما أدى إلى إلغاء رحلات جوية في سبع مناسبات على الأقل. وتم حل هذه المسألة من خلال التواصل مع الجيش الوطني الليبي، وفي حال وجدت خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية التمويل اللازم لاستئناف رحلاتها، ينبغي ألا تشكل تصاريح الهبوط تحدياً بعد الآن.

URL:

تم التنزيل:

Libya

تقرير عن الوضع
صور

قيود الوصول التي تؤثر على العاملين في المجال الإنساني في ليبيا أبريل/نيسان – يونيو/حزيران 2022 (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية)

URL:

تم التنزيل:

Libya

تقرير عن الوضع
خلفية

قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية: حالة مشروع النهر الصناعي

في شهر مايو/أيار، أُبلغ عن وقوع عدة اعتداءات وأعمال تخريب على مشروع النهر الصناعي، بما في ذلك على الخط الرئيسي لصمام التصريف في المحطة 151، في غرب ليبيا، مما أدى إلى انقطاع إمدادات المياه في عدة مناطق. ويعتقد أن الاعتداءات كانت تعدياً غير قانوني قام به بعض سكان المنطقة الذين حاولوا تركيب توصيلات بشبكة المياه لاستخدامهم الخاص في مزارعهم. أشارت إدارة مشروع النهر الصناعي إلى نقص المياه في مناطق الشعواء وسيناون ونالوت وأولاد محمود. ومع ذلك، وبعد الانتهاء من أعمال الصيانة، استؤنف ضخ المياه منذ ذلك الحين بشكل طبيعي.

في ليبيا، ما يقرب من 90 في المائة من السكان يحصلون على إمدادات المياه من ثلاثة مصادر رئيسية: مشروع النهر الصناعي، الذي يوفر 60٪ من إمدادات المياه؛ الشركة العامة للمياه والصرف الصحي (شبكة مياه الآبار). ومحطات تحلية المياه (8 محطات في المجموع، تعمل بأدنى قدرة بسبب التدهور). وتعتمد نسبة 10 في المائة إضافية على حفر الآبار. إن الزيادة في أعمال التخريب التي تستهدف مشروع النهر الصناعي هي سبب رئيسي للقلق، بالنظر إلى الحالة الهشة للبنية التحتية للمياه في ليبيا. ولمعالجة الهجمات المتصاعدة، أقرت الحكومة في عام 2021 القانون رقم 7: بشأن حماية مشروع النهر الصناعي، مؤكدة أنه مشروع وطني استراتيجي. وينص القانون 7 على أن "... كل من يستولي على أرض أو مرافق أو مبان تابعة للمشروع، أو يبني مرافق على طول مساره أو في أي من مواقعه، أو يستخدم مياهه بوصلات غير قانونية، يعاقب بالسجن...". وعلى الرغم من إقرار القانون بعقوباته القاسية، لا تزال الاعتداءات وأعمال التخريب على مشروع النهر الصناعي متكررة.

يواصل قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بقيادة اليونيسف، العمل بشكل وثيق مع النظراء الوطنيين بشأن احتياجات إعادة التأهيل في حالات الطوارئ، ومع ذلك، لا يزال التمويل للأنشطة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية منخفضًا، مع تغطية 22 في المائة فقط من الأموال المطلوبة (5.7 مليون دولار)، في حين لا يزال نقص الخبرة الفنية على المستوى الوطني يمثل تحديًا.

URL:

تم التنزيل:

Libya

تقرير عن الوضع
صور

خريطة تفصيلية لمشروع النهر الصناعي (تقرير قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 2021)

خريطة تفصيلية لمشروع النهر الصناعي (تقرير قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 2021)

URL:

تم التنزيل:

Libya

تقرير عن الوضع
تنسيق
نظرة عامة على أنشطة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لأشهر أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران 2022

تقرير أنشطة التنسيق: أبريل/نيسان – يونيو/حزيران 2022

أبرز النقاط:

  • عقدت المكاتب الفرعية التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق والغرب والجنوب أكثر من 60 اجتماعا تنسيقيا في أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران، بما في ذلك اجتماعات مع مختلف القطاعات والشركاء ومجموعات العمل وفرق تنسيق المناطق في المناطق الثلاث.

  • في 30 مايو/أيار، نظمت ورشة عمل مدتها ثلاثة أيام بشأن التخطيط الاستراتيجي وتعزيز التنسيق، حضرها رؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية من المنطقة الجنوبية. وجمعت ورشة العمل، التي نظمها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، 15 رئيس بلدية وسبع عضوات مجالس بلدية، إلى جانب ممثلين من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ومنظمات غير حكومية دولية لتحديد الأولويات والتخطيط الاستراتيجي للتدخلات، بما في ذلك احتياجات بناء القدرات والبرامج في المنطقة الجنوبية.

  • في 26 يونيو/حزيران، عقد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة ريتش والمنظمة الدولية للهجرة تدريبًا لمدة ثلاثة أيام على منهجيات وأدوات وتقنيات جمع البيانات لتقييم الاحتياجات متعددة القطاعات (Multi-Sector Needs Assessment). شارك ما مجموعه 35 من الأخصائيين الاجتماعيين من وزارة الشؤون الاجتماعية في التدريب، ومن المزمع عقد دورتين تدريبيتين مماثلتين في يوليو/تموز وأغسطس/آب، مع استهداف ما مجموعه 150 من الأخصائيين الاجتماعيين من غرب وجنوب وشرق ليبيا.

  • استمرت وحدة الوصول الإنساني في التواصل والتنسيق مع شركاء العمل الإنساني ومنسقي القطاعات وغيرهم من أصحاب المصلحة حول مسائل إيصال المساعدات الإنسانية والاستجابة لها في المناطق الثلاث، بما في ذلك جلسات المناقشة الجماعية المركزة بشأن الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. كما قامت الوحدة بإعداد ونشر تقارير الوصول الإنساني لشهري أبريل/نيسان ومايو/أيار. كما نظمت الوحدة بعثة إلى شرق ليبيا في أواخر يونيو/حزيران للالتقاء بالشركاء وأصحاب المصلحة لمناقشة المسائل المتعلقة بالوصول الإنساني في المنطقة الشرقية.

URL:

تم التنزيل: